سواء كان من غير أهل القبلة كاليهود والنصارى أو منهم كالمجسّمة والخوارج والغلاة عند من يكفرهم أما الأول فمجمع عليه سواء كان من مذهبه تحريم الكذب أو لم يكن وإن كان أبو حنيفة يقبل شهادة الذمي على مثله لأنه صرّح بعدم قبول روايته فلم يكن ذلك قادحا في الإجماع ولأنه فاسق وفي الرعاية شرح الدراية اتفق أئمة الحديث وأصول الفقه على اشتراط إسلام الراوي حال روايته وإن لم يكن مسلما حال تحمله فلا تقبل رواية الكافر وإن علم من دينه التحرز عن الكذب وفي الإحكام لا خلاف في امتناع قبول رواية الكافر وعليه إجماع الأمة الإسلامية سلب لأهلية هذا المنصب الشريفة عنه لخسته وفي المختصر وشرحه من الشروط الإسلام للإجماع ومنها ما تمسّك به في التهذيب والنهاية والمنية والرعاية والمعالم والمختصر وشرحه من قوله تعالى إن جاءكم إلى آخره فإن الكافر فاسق والتبيّن في الخبر دليل على عدم حجيّته إذ لو كان بنفسه حجة لما وجب التبين فيه لا يقال لا نسلم أن الكافر يصدق عليه لفظ الفاسق حقيقة وإن كان الكفر أعظم من الفسق فلا يندرج الكافر تحت عموم الآية وقد أشير إلى هذا في جملة من الكتب ففي المسالك في مقام الطعن على من استدل بالآية الشريفة لإثبات اشتراط الإيمان والإسلام في الشاهد وفيه نظر لأن الفسق إنما يتحقق بفعل المعصية المخصوصة مع العلم بكونها معصية أما مع عدمه بل مع اعتقاد أنه طاعة بل من أمهات الطاعات فلا والأمر في المخالف للحق في الاعتقاد كذلك لأنه لا يعتقد المعصية بل يزعم أن اعتقاده من أهم الطاعات سواء كان اعتقاده صادرا عن نظر أم تقليد ومع ذلك لا يتحقق الظلم وإنما يتفق ذلك مما يعاند الحق مع علمه به وهذا لا يكاد يتفق وإن توهمه من لا علم له والعامة مع اشتراطهم العدالة في الشاهد يقبلون شهادة المخالف لهم في الأصول ما لم يبلغ خلافه حد الكفر أو يخالف اعتقاده دليلا قطعيا بحيث يكون اعتقاده ناشئا عن محض التقصير والحق أن العدالة يتحقق في جميع أهل الملل مع قيامهم بمقتضاها بحسب اعتقادهم ويحتاج في إخراج بعض الأفراد إلى الدليل وسيأتي في شهادة أهل الذّمة في الوصيّة ما يدل عليه وعلى ما ذكره المصنف من فسق المخالف واشتراط الإيمان بخصوصه مع ما سيأتي من اشتراط العدالة لا حاجة إليه لدخوله فيه وفي الزبدة تمنع صدق الفاسق على المخطئ في بعض الأصول بعد بذل مجهوده ونص الأصحاب على توثيقه ولو جامع التفسيق لارتفع الوثوق بعدالة أكثر الموثقين من أصحابنا وفي المفاتيح للكاشاني أن الفسق إنما يتحقق بفعل المعصية مع اعتقاد كونه معصية لا مع اعتقاد كونه طاعة والظلم إنّما يتحقق بمعاندة الحق مع العلم به لأنا نقول ما ذكر باطل بل المعتمد صدق الفاسق حقيقة لغة على الكافر وفاقا لكثير من الكتب وفي المبسوط في مقام الاحتجاج على عدم جواز قبول شهادة بعض أهل الذّمة على بعضهم لأنهم كفار فساق ومن شرط الشاهد أن يكون عدلا وفي الخلاف الكافر فاسق وقريب منه كلام الحلي في السرائر وفي الشرائع لا تقبل شهادة غير المؤمن وإن اتصف بالإسلام لاتصافه بالفسق والظلم المانع من قبول الشهادة وفي المختلف العدالة معتبرة في الشهادة والكافر غير عدل ثم قال أيضا لنا قوله تعالى إن جاءكم إلى آخره أمر بالتثبت عند إخبار الفاسق والكافر فاسق ثم قال قال أبو الصّلاح الكافر فاسق وفي المبادي وشرحه الكافر فاسق وفي النهاية لا تقبل رواية الكافر لقوله تعالى إن جاءكم إلى آخره أمر بالتثبت عند أخبار الفاسق والكافر فاسق فوجب التثبت عند خبره واعترض بأن اسم الفاسق في عرف الشرع يختص بالمسلم المقدم على الكبيرة وفيه نظر لأنا نمنع من اختصاص الفاسق بالمسلم لقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل اللَّه فأولئك هم الكافرون ثم قال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل اللَّه فأولئك هم الفاسقون وزيادة الكفر لا مدخل لها في العلية وإلا لم تردّ رواية الفاسق وفي التهذيب لا يقبل ذلك لوجوب التثبت عند خبر الفاسق وفي الإيضاح لأن كلّ كافر فاسق ولا شيء من الفاسق يقبل شهادته فلا شيء من الكافر يقبل شهادته والأولى بينّة مجمع عليها بين المسلمين وأما الثانية فلقوله تعالى إن جاءكم إلى آخره وفي المنية لا يقبل ذلك لأنه فاسق لقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل اللَّه فأولئك هم الفاسقون فيكون مردودا وفي مجمع البيان الفاسق الخارج عن طاعة اللَّه إلى معصيته وفي كنز العرفان الفسق لغة الخروج عن الشيء وسميت الفأرة فويسقة لخروجها من بيتها واصطلاحا الخروج عن طاعة اللَّه مع الإيمان به وفي زبدة البيان الفسق الخروج عن الطاعة وفي الرعاية لا يقبل خبر الكافر لوجوب التثبت عند خبر الفاسق فيلزم عدم اعتبار خبر الكافر بطريق أولى إذ يشمل الفاسق الكافر وقبول شهادته في الوصية مع أن الرواية أضعف من الشهادة بنصّ خاص فيبقى العام معتبرا في الباقي ويمكن للقائس هنا اعتبار القياس إذ تعديته بالتنبيه بالأدنى على الأعلى وفي الروضة والمفاتيح لا تقبل شهادة الكافر لاتصافه بالفسق والظلم المانعين من قبول الشهادة وفي مجمع الفائدة غير الإيمان فسق وهو مانع بالكتاب والسّنة وأكبر الكبائر وفي الأخبار ما يدلّ على أن ذلك كفر ثم نقل جملة من الأخبار ثم قال ومن ورد في حقه أمثال هذه الأحاديث كيف لا يكون فاسقا فلا معنى لقبول شهادتهم وتسميتهم بالعدالة كما يفهم من شرح الشرائع ثم نقل ما تقدّم عنه ثم قال وأنت تعلم فساد هذا الكلام مع قطع النظر عما ذكرناه فإنه واضح لا يحتاج إلى التنبيه فإنه يلزم عدم فسق كل من اعتقد أن ما يفعل ليس بحرام فلا يكون فاسقا قبل الأنبياء والأئمة عليهم السلام والشرب والزنا وأنواع المعاصي بل عدم عصيان الكفار وهو ظاهر